-نسبية التطبيق، أي تغيرها بتغيير الزمان والمكان. فالقوانين الاقتصادية التي تنطبق في بلد متقدم قد لا تنطبق في بلد متخلف، وتلك التي تنطبق في بلد رأسمالي قد لا تنطبق في بلد ذات نظام اقتصادي اشتراكي. فالثبات والاستقرار الذي يتصف بهما القانون الطبيعي، نجدهما نسبيان للقانون الاقتصادي.
2-كما تتسم القوانين الاقتصادية بأنها ليست حتمية التطبيق أو الحدوث.
3-كما تتميز القوانين بعدم دقتها الحسابية ، فهي لا يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى نتائج دقيقة محددة ، وإنما هي تعبر عن مجرد ميل أو اتجاه معين. وتمدنا النظرية الاقتصادية بنماذج لهذه القوانين الاقتصادية.
فقد استطاع جوسن قى سنة 1854 أن يعلن قانونين للحاجات، الأول : قانون الاستمرار، والثاني : قانون التكرار.
* ومضمون قانون الاستمرار هو أن أي رغبة يوالي إشباعها دون توقف تتناقص حدتها حتى تنتهي بالانعدام بعد أن كانت مرتفعة في بدايتها. وهذا هو قانون تناقص حدة الحاجات أو قابلية الحاجات للإشباع. وتختلف قابلية الحاجة للإشباع من فرد إلى فرد آخر، وبالنسبة للفرد الواحد من حاجة إلى حاجة أخرى.
* ومضمون قانون التكرار هو أن الإحساس المريح عندما يتكرر تتناقص درجة حدة الرغبة ومدتها. وتتناقص حدة الرغبة ومدتها بسرعة كلما كان التكرار متعاقباً على فترات قصيرة.
الأحد أكتوبر 15, 2017 1:13 pm من طرف 
