توقعت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية الإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، ارتفاع نسبة البطالة وتقليص عدد مناصب التوظيف في أسلاك الوظيف العمومي لسنوات معدودة في حال ما إذا جسدت الحكومة مشروع رفع سن التقاعد إلى 62 سنة.
وأعلنت كل من المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية الادماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، رفضها القاطع من تنزيل مشروع إصلاح أنظمة التقاعد ورفعه الى 62 سنه ، وحذرت في المقابل منه باعتباره سيتسبب في تقليص عدد مناصب التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل كبير بما سيحرم مختلف القطاعات الإنتاجية من استثمار طاقات شابة ذات فاعلية وإنتاجية. وأكدت المنظمة أمس في بيان لها حازت "الصوت الآخر" على نسخة منه أن تنفيذ الإصلاح بالشكل الذي يتوخاه الوزير الأول سيفضي لا محالة إلى الزيادة في معدلات البطالة.
واضاف البيان أن المقترح يمس مئات الآلاف من الخريجين الجامعيين و فئة عقود ما قبل التشغيل التي تنتظر وقت توظيفها بعد سنوات من الجهد والدراسة هم أساس اقتصاد البلد حيث تم طرح هذا المقترح من منظور الجانب المادي بالنظر الى الأزمة التي تمر بها البلاد، وبدون النظر إلى الأبعاد والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاة ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للشباب العاطلين.
وأشار البيان إلى أنه وحسب المركز الوطني اللإحصاء في تقريره الأخير فإن معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا قد سجل ارتفاعا 17% سنة 2015. وأضافت المنظمة أن الإجراء بكل تأكيد سيشكل في حال تفعيله انتكاسة أخرى في مجال التشغيل وتعميقا لإشكالية البطالة، وأشارت إلى أن رفع سن التقاعد يعني أن الوظائف التي كانت ستصبح شاغرة ستبقى مشغولة لسنوات إضافية.
كما حذرتا المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات واللجنة الوطنية الإدماج عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، من تطبيق سن التقاعد الجديد واعتبرتا أن إصرار الوزير الأول عبد الملك سلال على تنزيل مشروعه المجحف الخاص بالتقاعد ستكون له انعكاسات وخيمة على أكثر من مستوى، كما أنه سيهدد السلم الاجتماعي وسيؤجج بلا شك مشاعر السخط والإحباط والامتعاض وعدم الرضا في نفوس مختلف الأطراف المتضررة.
الأحد أكتوبر 15, 2017 1:13 pm من طرف 
