النظام الجبائي:هو الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار
الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق
أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية
يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم
الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي
تركيبها إلى كيان ضربي معين".
أما مفهومه الضيق:"فهو مجموعة القواعد
القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله
مقدمة:
أ- تعريف الجباية:
هي اقتطاعات نقدية تقوم بها الدولة علي الأفراد لتغطية نفقات الدولة و تكون علي شكل ضريبة أو رسم.
ب- تعريف الضريبة:
هي اقتطاع مالي نقدي جبرا للدولة مساهمة من الفرد في تكاليف و الأعباء العامة.
ج- تعريف الرسم: هو المبلغ الذي يدفعه الفرد في كل مرة تؤدى إليه خدمة معينة تعود عليه بنفع خاص ينطوي في نفس الوقت على نفع عام.
د-
الإتاوة: تأخذ الدولة بمبدأ الإتاوة نتيجة تقديم عمل عام له مصلحة عامة
فهي مبلغ من المال يساهم به ملاك العقارات جبرا أي أنه يعود بمنفعة خاصة
إلى فئة معينة من المواطنين.
تتفق الأتاوة مع الرسم في كونها:
• تكون مقابل النفع الذي يكون على الفرد.
وتختلف معه في كونها:
• مقابل نفع عاد من عمل لا خدمة معينة مقدمة.
• تدفع دون أن يستشار المستفيد بها أو طلب إذن منه.
• تخص
فئة معينة وهم الملاك لا على من يطلب الخدمة في حالة الرسم أي كارتفاع
القيمة الرأسمالية للعقارات كنتيجة لقيام المشاريع وبالتالي لا يتكرر
دفعها خلافا للرسم الذي يدفع في كل مرة تطلب فيه الخدمة.
ه- الغرامة: هي مبلغ من المال تقره الدولة على أي شخص يخالف القانون مثل مخالفة بناء أو مخالفة قواعد المرور فهي إذن:
• تدفع بسبب مخالفة القانون أما الرسم فيكون بسبب طلب الخدمة.
• تدفع جبرا أما الرسم فيدفع حسب اختيار الشخص لقبول الخدمة أو رفضها.
• لا تعود بالنفع المباشر على الفرد أما الرسم فيكون النفع مباشر.
2- النظام الجبائي:
هو
الهيكل المتفرد بملامحه و طريقة عمله لتحقيق أهداف المجتمع ، و هو الإطار
الذي تعمل بداخله مجموعة من الضرائب التي يراد باختيارها و تطبيقها تحقيق
أهداف السياسة الضريبية.
كما أن المفكرين الاقتصاديون و علماء المالية
يرون أن النظام الضريبي يتراوح بين مفهومين واسع وضيق ، فهو في المفهوم
الواسع:"مجموعة العناصر الأيديولوجية و الاقتصادية الفنية التي يؤدي
تركيبها إلى كيان ضربي معين".
أما مفهومه الضيق:"فهو مجموعة القواعد
القانونية و الفنية التي تمكن من الاقتطاع الضريبي و ذلك في مراحله
المتتالية من التشريع الي الربط و التحصيل".
3- أهداف و أغراض النظام الضريبي:
لم
يعد ذلك المنبع الذي ترتشف منه الدولة حاجتها من الأموال فحسب و إنما ذلك
الدور الكلاسيكي و أضيف إلى رصيده عدة أدوار أخرى نلمس أهميتها في المجلات
الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
أ- هدف مالي عام:
موازنة الميزانية العامة و هي الهدف التقليدي.
ب- هدف اقتصادي عام:
إن الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكنها أن تؤثر علي الدخل و الادخار و الاستثمار و بالتالي الضريبة تلعب دورا هاما في :
• الوصول
إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بعيدا عن حالتي التضخم و الانكماش ففي
الأولي تقوم بامتصاص الفائض من النقود لدي الناس عن طريق الضريبة أو العكس
في حالة الانكماش تنخفض سعر الضريبة و تتوسع في الإعفاءات للوصول إلى
مستوى التشغيل الكامل.
• تشجيع الاستثمارات في المشاريع الصناعية و
الزراعية المراد ترقيتها عن طريق التخفيض من سعر الضريبة أو تعفي أصحاب
هذه المشاريع من دفع الضريبة علي أرباح الشركات لسنوات الثلاثة الأولي من
بداية النشاط.
• استعمال الضريبة كأداة التوجيه الاقتصادي عن طريق
التقليل أو المغالاه في سعر الضريبة حسب القطاعات التي تريد الدولة
تشجيعها أو سحبها.
ج- هدف اجتماعي:
تتمثل في:
• تحقيق قاعدة العدالة و المساواة في فرض الضريبة و ذلك بمساهمة كل فرد في التكاليف و الأعباء العامة حسب مقدرته التكلفية.
• الحد
من التفاوت في توزيع الدخول و الثروات و هذا بين المواطنين و ذلك بزيادة
العبء عن ذوي الدخول المرتفعة و تخفيضه إلى أقصى حد ممكن من ذوي الدخول
المنخفضة عن طريق الضرائب المتصاعدة أو الإعفاء الكلي من الضرائب للذين لا
يتجاوز دخلهم السقف المعين من الضريبة هو ما يعادل الأجر المضمون.
د- هدف سياسي:
استعمال الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج المحلي بفرض نسب مرتفعة علي البضائع المستوردة المنافسة للبضاعة المحلية.
4- القواعد الأساسية للضريبة:
يقصد بقواعد الضريبة المبادئ التي يستحسن أن يسترشد بها الشرع المالي وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق مصلحة أفراد
المجتمع من جهة ومصلحة الخزينة العامة من جهة أخرى وهذه القواعد هي:
أ- قاعدة العدالة:
مضمون هذه القاعدة أنه يجب عند فرض الضرائب مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع الأعباء العامة بين المواطنين حسب قدراتهم.
ب-مبدأ اليقين:
بمعنى
أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد وكيفية الدفع، وتؤدي مراعاة
هذه القاعدة إلى علم الممول بالضبط بالتزاماته اتجاه الدولة، ومن ثم
يستطيع الدفاع عن حقوقه ضد أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة من جانبها.
إن استقرار نظام الضريبة وثباته (تفادي كثرة التعديلات) يخفف من العبء من خلال اعتبار الممول على دفعها بشكل منتظم ومعتاد.
الأحد أكتوبر 15, 2017 1:13 pm من طرف 
