مؤتمر دولي في روما لدفع الأطراف الليبية

الليبيين المتنازعين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تونس.

انطلق اليوم الأحد المؤتمر الدولي حول ليبيا بروما، بهدف دفع الأطراف السياسية الرئيسية المتنازعة في هذا البلد إلى تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في تونس برعاية الأمم المتحدة، بعد مفاوضات شاقة.
ويسعى المجتمع الدولي إلى الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين لإنهاء الصراع الدائر في البلاد، وستلقى هذه الحكومة مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وكان ممثلون عن البرلمانين وقعوا الأحد الماضي في تونس "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين، وإجراء انتخابات تشريعية والعودة إلى إحكام الدستور الملكي.
وقالت مصادر أوروبية وأمريكية إن الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون أربعين يوما بعد توقيع الاتفاق الأربعاء، وإلا فإن الأمم المتحدة قد تفرض عقوبات على الأطراف المتمنعة.
للمزيد: ليبيا.. هل سينجح إعلان مبادئ الاتفاق الليبي؟
ويعقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية، حيث استقبل الوزير باولو جنتيلوني بعيد الساعة 10,00 (9,00 تغ) نظيره الأمريكي جون كيري وموفد الأمم المتحدة الخاص لليبيا مارتن كوبلر.
وحضر الاجتماع الذي تترأسه إيطاليا والولايات المتحدة ممثلون عن 18 بلدا أوروبيا وعربيا كنائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف والفرنسي هارلم ديزير. ويفترض أن ينضم إليهم بعد الظهر ممثلون عن الفصائل المتناحرة.
وكان وزير الخارجية الإيطالي صرح السبت "علينا أن نثبت أن عمل الحكومات والدبلوماسية يمكن أن يكون أسرع من تهديد الإرهاب".
انتقادات
غير أن منتقدي خطة الأمم المتحدة يحذرون من أن أي محاولة لتسريع عملية المصالحة يمكن أن تعزز المواقف المعارضة التي صدرت منذ إعلان الاتفاق في تشرين الأول/أكتوبر، وأن تعمق الانقسام داخل البلد الذي تعمه الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي.
ويرى بعض المراقبين أن توقيع هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه تحت الضغط من خلال وساطة أجنبية يبقى "رهانا غير مسؤول"، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الإيطالية السابقة إيما بونينو والدبلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة "بوليتيكو".
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام ونصف عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا"