قرر مجلس القضاء الأعلى السوري اليوم الأحد 27 يناير/ كانون
الثاني، وقف الملاحقةَ القانونية بحق المعارضين القادمين إلى سورية
للمشاركة في الحوار.
وأفادت وكالة "سانا" السورية بأن
المجلس شدد في قراره على أن القوى والشخصيات المعارضة يجري تحديدها من قبل
الحكومة أو فريق العمل الوزاري المكلف بتنفيذ المرحلة التحضيرية من
البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية.
يشار إلى
أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستسمح لجميع القوى
السورية المعارضة في الخارج التي ترغب في المشاركة بالحوار الوطني بالدخول
إلى سورية، وذلك استنادا إلى البرنامج السياسي لحل الأزمة والبيان الحكومي
لتنفيذ هذا البرنامج، وبخاصة الفقرة الثامنة من المرحلة التحضيرية المتعلقة
بتقديم الضمانات لكل القوى السياسية المعارضة بالدخول والإقامة والمغادرة
دون التعرض لها.
الأحد أكتوبر 15, 2017 1:13 pm من طرف 
