تبادل المعلومات المصرفية بين الدول سيساعد على ملاحقة المتهربين ضريبيا وسوف يبدأ التطبيق في 2018 بين 90 دولة ترتبط باتفاقية لتبادل المعلومات المصرفية عبر نظام إلكتروني وقاعدة بيانات ترتكز إلى المعلومات المصرفية وذلك للقضاء على التهرب الضريبي الذي تعانيه معظم دول العالم بسبب هروب الأموال إلى الملاذات الضريبية الآمنة.
إن الاتفاقية المتعددة الأطراف تختص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية بين أطرافها، وقد دعت مصلحة الزكاة والدخل جميع المصارف والمؤسسات المالية في اجتماع موسع بحضور ممثلين عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، إلى الاستعداد لانضمام المملكة بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين للاتفاقية متعددة الأطراف التي تختص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المصرفية بين أطرافها، وذلك للقضاء على التهرب الضريبي.
وبموجب الاتفاقية سيتم تحديد توقيت رفع البيانات من مصلحة الزكاة والدخل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، وفي سائر الدول الأعضاء في الاتفاقية، والهدف تسهيل مهمة المؤسسات المالية السعودية للإبلاغ عن الحسابات المصرفية الخاصة بدافع الضرائب الأمريكية، حيث يتمثل دور المصلحة، وفقا للبنود، في تمرير بيانات الحسابات التي تتسلمها من المؤسسات المالية السعودية إلى مصلحة الضرائب الأمريكية، في الوقت الذي تكون فيه المؤسسات المالية مسؤولة بشكل مباشر عن دقة البيانات التي تتماشى مع المتطلبات الفنية.
إن وجود بريد فاعل وقادر على توصيل المستندات والوثائق بشبكة إلكترونية متطورة، إلى جانب تسهيل الحصول على عناوين المتعاملين مع الجهات الحكومية من خلال العنوان الوطني للأفراد والمنشآت، له أولوية لتطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية، كما أن تطوير الخدمات البريدية استثمار لمصلحة المرافق الحكومية وعملائها من المواطنين والمقيمين. ومن الواضح أن البريد الممتاز خطا خطوات متقدمة في تسهيل الإجراءات للمتعاملين مع الجهات الحكومية والخاصة، فهناك حرص على تقديم الخدمة بجودة عالية وبما يسهل على المراجعين من المواطنين والمقيمين.
إن تفعيل آلية التواصل يتطلب تحديث بيانات المكلفين، وهذا يتم إلكترونيا عن طريق نموذج تحديث العناوين المتوافر على موقع المصلحة، الذي يتضمن العناوين البريدية والإلكترونية، من أجل تفعيل آلية التواصل مع المكلفين، وأن المكلفين بالزكاة أو الضريبة يلاحظون التطوير والتغيير الإيجابي الذي شهدته المصلحة خلال الأعوام السابقة، فمن أهم المشاريع التطويرية التي أنجزتها المصلحة أخيرا الربط الآلي وميكنة إجراءات العمل، حيث تعد تحديا مهما.
إن ميكنة الإجراءات في المصلحة، سواء للزكاة أو الضريبة ستكون من خلال نظام آلي متكامل، فهناك مشروع النظام الآلي، وهو من ثمانية أجزاء، يبدأ بتقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات ويمر بجميع المراحل من الربط والفحص والاعتراض والتحصيل، كما أن تطوير خدمات البريد والاتصال مشروع واعد، فلا يخفى على أحد أن للزكاة أهمية اقتصادية كبيرة باعتبارها موردا مهما من موارد الخزانة العامة في السعودية، وتعد الزكاة الشرعية عنصرا مهما في إيرادات الدولة، وعلى وجه الخصوص في دعم مخصصات الضمان الاجتماعي باعتباره أحد مصارف الزكاة الشرعية.
الأحد أكتوبر 15, 2017 1:13 pm من طرف 
