يعتبر إقتصاد الدولة السويدية اقتصادا رأسماليا متنوعا وناميا ويعتمد على حركة التصدير، كما تساهم الموارد الطبيعية الموجودة في السويد كالأخشاب والطاقة الكهرومائية وخام الحديد على تنمية الإقتصاد. يشمل قطاع الصناعة المساهم الأول والرئيسي في إقتصاد السويد والذي يشكل ٥٠% من الناتج المحلي صناعة السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية وصناعة المستحضرات والأدوية والآلات الصناعية والسلع الكيماوية والمنزلية والأجهزة الكهربائية المنزلية والحديد والفولاذ. قديما كان إقتصاد السويد يعتمد على القطاع الزراعي الذي كان يضم أكثر من نصف القوى العاملة المحلية آنذاك، اما اليوم تتطور الدولة السويدية المزيد من القطاعات كالهندسة والمناجم لإستخراج الموارد الطبيعية وصناعة الورق المستخرج من الخشب. كما يشكل قطاع الزراعة ٢% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. تشتهر دولة السويد بنظامها لرعاية الشؤون الاجتماعية الذي يتم تمويله من قبل النسبة المرتفعة لضريبة الدخل المفروضة على اليد العاملة، وتوزع هذه الموارد على جميع افراد المجتمع وهذا ما يعرف بالنموذج الاسكندنافي. تعود ملكية ٩٠% من الشركات إلى القطاع الخاص و ٥ ٪ فقط للدولة و ٥ ٪ للتعاونيات.
كان إقتصاد السويد في الثلاثينات اقتصدا مزدهرا يوفر للسويديين أرقى مستويات المعيشة العالمية. أعلنت السويد نفسها محايدة خلال الحربين العالمية الأولى والثانية مما جنبها الكثير من الخراب وبالتالي إستطاعت المحافظة على اقتصادها. ساهم الإزدهار العالمي الذي حصل بعد الحرب العالمية بتنمية إقتصاد السويد ووضع البلاد في المركز الثالث في التصنيف العالمي من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد عام ١٩٧٠. تميز النموذج الاقتصادي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالتعاون الوثيق بين الحكومة والنقابات العمالية والشركات. وللاقتصاد السويدي فوائد اجتماعية واسعة وتمولها الضرائب العالية، ما يقارب ٥٠ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الثمانينات إرتفعت أسعار العقارات بسرعة بالإضافة إلى تزايد في نسبة القروض، ولحقها إعادة هيكلة النظام الضريبي من أجل المحافظة على معدل تضخم منخفض بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الدولي في١٩٩٠ مما تسبب بأسوأ أزمة اقتصادية في السويد.
وفي عام ٢٠٠٣ وبعد استفتاء شعبي رفضت السويد تحويل عملتها إلى اليورو على الرغم من عضويتها في الإتحاد الأوروبي منذ عام ١٩٩٥ وأبقت على عملتها الخاصة وهي الكرونا السويدية ( SEK )، فنعكس ذلك إيجابيا عليها في عام ٢٠٠٨ بعد الأزمة الإقتصادية العالمية. دخلت السويد الأزمة المالية العالمية مع فائض في الميزانية بسبب النمو الاقتصادي والسياسة المالية المحافظة، فهذا كان العامل الرئيسي لتجاوز الأزمة بشكل أفضل من معظم البلدان الأوروبية الأخرى. وعلى عكس معظم البلدان الأوروبية حافظت السويد على معدل البطالة الذي تراوح بين ٢ إلى ٣ % في الثمانينات حتى وصل إلى ٨% في يومنا هذا.
تشكل اليد العاملة في السويد نصف عدد السكان ٤،٥ مليون عامل وثلثهم حاصل على شهادات التعليم العالي . إحتل الناتج المحلي الإجمالي في الساعة المرتبة التاسعة عالميا بقيمة ٣١ دولار أمريكي في عام ٢٠٠٦ مقارنة مع اسبانيا ٢٢ دولار أمريكي و ٣٥ دولارا في الولايات المتحدة. تعرف السويد أنها الرائدة عالميا في مجال خصخصة معاشات التقاعد اما مشاكل التمويل ضئيلة جدا مقارنة مع العديد من الدول الأوروبية الغربية الأخرى. أصبح سوق العمل السويدي أكثر مرونة ولكن ما زال لديه بعض المشاكل خاصة مع إرتفاع نسبة الضرائب على الدخل، فيتلقى العامل ذو الدخل المتوسط ٦٠% فقط من راتبه بعد الضرائب.
اما أكبر الشركات السويدية من حيث حجم التداول في عام ٢٠١٣ هي فولفو وإريكسون وفاتينفول وسكانسكا وهينيز اند موريتز وإلكترولوكس وفولفو برييم وتيلياسونيرا وساندفيك وايكا ونورديا وسفانسكا سلولوسا اكتيبولاجيت ( Svenska Cellulosa Aktiebolaget ) وسكانيا وسيكيوريتاس وسوني المحمول للاتصالات.
واخيرا قلة من الناس يعلمون أن السويد هي واحدة من أكبر البلدان المصنعة والمصدرة للأسلحة في العالم، فصناعة الأسلحة مهمة وتساهم مباشرة في إزدهار الإقتصاد والمحافظة على مكانته عالميا.